السبت، 9 مايو، 2009

مفهوم النظام العام

لا يتصور أن يعمد القانون أو النظام العام في أي دولة إلي حرمان فئة من شعبها من وجودهم القانوني، بإسقاط حقهم في الحصول علي أوراق الهوية التي يشترط القانون حيازتها لإنجاز المعاملات في مجالات الحياة كافة، ولضمان الأمن لهم في القرار والترحال. ومع ذلك هذا هو وضع البهائيين في مصر اليوم، بعد أن استلزمت مصلحة الأحوال المدنية ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ورفضت إصدارها للبهائيين بسبب ما يدينون به، وبعد أن أيد القضاء الإداري تفسيرها النابي للقانون، وسعيها لإنجاز أهداف تتعارض مع وظيفتها في الداخل بقدر ما تشوه صورتنا في الخارج.
ورغبة في الإحاطة بالنتائج التي أدي إليها إقحام الدين في بيانات الرقم القومي، وفهم الظروف التي أدت إلي موقف مصلحة الأحوال المدنية من البهائيين بنوع الخصوص، لابد من مراجعة مراحل تطور المركز القانوني للبهائيين خلال القرن الماضي كمثال لعدم استقرار وضع أوراق الهوية في مصر بسبب إساءة استغلال الدين. فقد كان هناك اعتراف فعلي بوجود مادي وقانوني لطائفة بهائية في مصر، وتعاملت معها السلطات الرسمية علي هذا الأساس منتصف القرن التاسع عشر إلي ما بعد منتصف القرن العشرين، وذلك بتصريح الدولة للطائفة البهائية بإنشاء مؤسسات دينية تم تسجيل وشهر دستورها ولائحتها الداخلية طبقاً للقانون، والترخيص لها بإقامة مبان مخصصة للعبادة والخدمات الدينية، وتخصيص أرض من أملاك الدولة لدفن موتاها، وتسجيل الديانة البهائية في شهادات ميلاد أفراد الطائفة، واستخراج أوراقهم الثبوتية مبينة لديانتهم الحقيقية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق