الأحد، 17 مايو 2009

منهج النظر في نصوص الوحي

يتلخص منهج لؤي صافي في التعامل مع نصوص الوحي: بالاعتماد أساسا على الاستقراء الشامل للنصوص، ثم فهمها وفق قواعد العربية في سياقها النصي والخطابي والحالي أو الوجودي، ثم استنباط القواعد العامة والمقاصد الكلية للفعل السياسي ضمن المجتمع الإسلامي، حتى يزول التعارض الظاهر بين الأحكام المستنبطة من النصوص.
ومن هنا يدعو إلى إنشاء علم مقاصد سياسي خاص، يختلف عن علم المقاصد الشرعية العام. إذ قد لا تتطابق المقاصد الكلية للحياة السياسية بالضرورة مع المقاصد الشرعية الخمس.
كما تعالج هذه الدراسة -أيضا- قضية منهجية تعرض لدراسة نصوص الوحي: وهي العلاقة بين النص القرآني والنص النبوي، وتتلخص الإشكالية في أحكام السنة المخصصة أو المقيدة للقرآن أو المستقلة عنه، وإطلاق هذه العملية دون ضبطها بضوابط تحول دون إخضاع القطعي لهيمنة الظني. لهذا يشدد الأستاذ صافي على وجوب تبعية الحديث للكتاب، ويرفض فكرة استقلاليته في شرع الأحكام، واعتبار قبول متن الحديث الصحيح رهنا بموافقته القواعد والمبادئ العامة المستخرجة من عملية استقراء النصوص.
ولا بد أن نشير هنا إلى إشكال مهم يطرحه هذا الرأي، ولا يجيب عنه، وهو: أنه إذا كان فهم الأحاديث، بل والآيات أيضا كما قُرِر سابقا، متوقفا على النظر الكلي في النصوص ومقاصدها العامة، فإن هذا يعني أمرين:
الأول: إن التفرقة بين القرآن والحديث هنا لا وجه لها في هذا السياق.
الثاني: أننا سنقع في دور منطقي، فلا الآيات منفردة صالحة للاستدلال دون النظر في القواعد العامة والمقاصد الكلية المستنبطة من النصوص، ولا هذه القواعد ممكنة الاستنباط دون النظر في آحاد الآيات أو الأحاديث!!
ومن الأسس المعرفية التي اعتمدتها هذه الدراسة، ولم تأخذ حيزًا كافيًا من التفصيل والتأصيل، وإن كانت ناظمة لمنهجها في النظر إلى أحكام النظام السياسي الإسلامي، القول بأن هذه الأحكام السياسية لا ينبغي أن تستند إلى أحكام ظنية، بل لا بد من الاجتهاد لتحقيق درجة عالية من القطع والترجيح، ذلك أنها ذات دلالات بالغة على حياة الأمة، وتتعلق بها مصالح عظيمة الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق